بقلم..ابوحسن...
نناشد الفريق ابراهيم جابر بالتدخل السيادي في مشروع الدولة التأمين الصحي.
من واجب دورنا الرقابي ومساعدة الدولة في كشف الخفايا سبق خاطبنا عبر هذه الزاوية وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بتجاوزات مدير التأمين الصحي والتصرف الغير المؤسسي مع العاملين يتصرف مدير التأمين كمالك للصندوق حيث يتعامل مع القيادات الفاعلة بعنف لأسباب عدم تنفيذ توجهات غير ممكنة وفق قانون الخدمة المدنية وأسباب جزء منها عنصري رخيص والسيد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية على علم بذلك، أجريت حلول هشة في ملف التأمين الصحي مدير التأمين تقرب من قيادات الولايات الدستورية بحيث يعمل غطاء لتدني الخدمات وذهب إلى تعيين ضابط متقاعد بالمعاش كان موقوفا في قضية المحاولة الانقلابية ابان عهد الإنقاذ اطلقت حكومة قوى الحرية والتغيير سراحه و كان يقيم في القاهرة وتم تعيينه على حساب موظفي التأمين الصحي يعمل مدير إدارة بأستخقاقات اولي بها موظفي التأمين الصحي وكل من وقف في طريق المدير العام يبعد مستغلا ظروف الناس ودوما يقول (الوزير زولي) مما ادخل رعب في القيادات فأنحنت للريح فغاب الاصلاح والمؤسسية هذه ليستةالقضية فقط بل هناك خطأ لائحي. السيد الفريق ابراهيم جابر قبل ثلاث سنوات أجاز مجلس إدارة التأمين الصحي تحمل المشتركين في كل الخدمات مع العلم بأن التحمل كان للدواء فقط حسب قانون التأمين الصحي كانت فكرة دعمت بقاء التأمين الصحي ايام الحرب يفترض يقف بعد التحمل عام لانه ليس تشريع رغم ان دعم الدولة للتأمين الصحي مازال مستمرا المشترك يدفع والظروف معروفة إزاء هذا الوضع اصبح التأمين الصحي يتحصل مباشرة من المشتركين فأصبحت الأموال في ايادي الادارات المالية والمتحصلين فحدث الفساد وحاول مدير التأمين الصحي التسوية لكن المراجعة والادارات المالية تخوفت ووصل الامر للمحاكم على ضوء ذلك تم إعفاء مدير الإدارة العامة للشئون المالية ونقله للتخطيط واعفاء عدد من مديري الفروع آخرهم مدير فرع القضارف صاحب افضل اداء بشهادة أهل القضارف وكان داعم لمعركة الكرامة.
اسأل الجيش سعادة الفريق تعرف قدر ماذا قدم فتمت اقالته دون ان يوزع هذه ليس خدمة مدنية نناشدكم بانهاء تحمل المشتركين والدفع في الخدمات نرجع للقانون دفع ربع القيمة في الدواء.
