ريادة بلا حدود: قصة نجاح كونكورب العالمية للنفط في قطاع الطاقة السوداني..
تقرير: اماني ابو فطين
يشكل قطاع البترول في السودان ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وتُعد مسيرة الشركات الوطنية والعالمية التي عملت في هذا المجال محط اهتمام بالغ لفهم التحولات الاقتصادية والسياسية في البلاد. وتبرز قصة شركة "كونكورب العالمية للبترول"، باعتبارها واحدة من أوائل الشركات التي دخلت هذا القطاع الواعد خلفاً لشركة شيفرون الأمريكية، كعلامة فارقة في تاريخ صناعة النفط السودانية. فقد واجهت الشركة محطات مفصلية وتقاطعات مع سياسات الحكومة المتعاقبة، بدءاً من الانتقادات والهجمات التي طالت عقودها في تسعينيات القرن الماضي، مروراً بتحول أسهمها لصالح الحكومة وتناوب شركاء دوليين جدد -من كندا والهند وماليزيا وصولاً إلى الصين- وصولاً إلى قرارها النهائي بالخروج من السوق السوداني والتوسع نحو القارة الإفريقية. يسلط هذا التقرير الضوء على تداعيات خروج شركة كونكورب، ويحلل الأبعاد الإدارية والاقتصادية التي أدت إلى انحسار دورها، عاكساً بذلك تأثير السياسات الحكومية وتداخل المصالح على مستقبل الاستثمار النفطي في السودان.
كونكورب الدور التاريخي
الخبير الاقتصادي د.محمد الناير يقول كان لشركة كونكورب دور كبير جداً تاريخياً في استقرار إمداد البلاد بالبترول واستقرار الأسعار بصورة كبيرة، رغم اختلاف المناخ الذي عملت فيه الشركة عن المناخ الحالي (ويُعنى بالوضع الاقتصادي بصورة كبيرة).
المساهمة البارزة: لها
الفضل الكبير في مساعدة السودان للاستحواذ على رخصة شركة شيفرون الأمريكية وتحويل الملكية الخالصة لشركة سودانية أو للسودان.
الجهد والتقدير:
يُعتبر هذا جهداً كبيراً يحمد لهذه الشركة للجهود الكبيرة التي قامت بها في تلك الفترة لتعريب رئيس شيفرون وشراء الامتياز لصالح الحكومة السودانية، مما أسهم بشكل كبير في الاستثمار في قطاع النفط والبترول واستخراجه وتصنيعه وتصديره.
القدرة على العودة والمنافسة:
وجود هذه الشركة يشكل أهمية كبيرة ويمكن أن تعود إذا توفرت الإمكانات لديها لدخول هذا المجال وتولي قضية استيراد المحروقات وتوفيرها بجودة عالية وبأسعار معقولة، لتنافس الشركات الأخرى في ظل عدم استقرار السياسات الحالية واتجاه الدولة نحو استيراد المحروقات عبر المؤسسة السودانية للنفط.
رؤية قطاع النفط والتوزيع:
إذا اتجهت الدولة لاستيراد المشتقات النفطية بالكامل، يمكن أن تكون شركة كونكورب واحدة من الشركات التي لدُيها بنية تحتية لمجال. التوزيع بأسعار معلومة وبعمولة محددة، شريطة توفر الإمكانات والقدرات العالية والنقد الأجنبي دون التأثير على السوق الموازي.
كونكورب - ذراع الدولة النفطي
فيما يقول المتخصص في إدارة المخاطر الاستراتيجية والاقتصادية د.عبدالعزيز الزبير باشا
في حرب وجودية، الدولة لا تحارب نفسها. كونكورب هي الدولة في شكل شركة.
هي التي اشترت شيفرون سودان عام 1992 عندما انسحبت الشركات الأمريكية بسبب العقوبات، وبنت أول ثلاث مصافي في السودان، وعليها تأسس قطاع النفط الوطني. الحديث عن كونكورب هو حديث عن سيادة بترولية عمرها 33 سنة.
أثر الغياب على الدولة:
غياب كونكورب أثر على الدولة وليس على الحكومة. الدولة فقدت ذراعها الفني القادر على التكرير المحلي. اليوم نستورد 100% وقود بالدولار، وندفع 7 ملايين دولار ربح للشحنة بسبب احتكار 8 شركات فقط، حسب مذكرة 24 شركة وطنية لمجلس السيادة 06 أكتوبر 2026. لو كانت كونكورب تعمل بكامل طاقتها، السودان كان يوفر 30% من الاستيراد.
غيابها ليس مشكلة شركة، هو أزمة أمن قومي بترولي. هي الوحيدة التي تملك خبرة من البئر إلى الطلمبة، مصافي وأنابيب وتوزيع. بدونها السوق يفقد المنافسة ويرتفع السعر ويدخل تجار العملة لتمويل الوقود.
ما يحدث في غرب كردفان - القراءة الصحيحة:
منشآت كونكورب في غرب كردفان - هجليج وبليلة - تقع في قلب منطقة عمليات عسكرية مفتوحة. الثابت ميدانياً أن المتمردين احتموا بهذه المنشآت الوطنية وحولوها لمواقع تموضع، وعبثوا بها واستخدموها كدروع ومصادر تمويل، كما فعلوا في كل الحقول.
هذا العبث بالمنشأة الوطنية هو الذي عرض البنية الحيوية للضرر. المتمردون هم من عبثوا بهذه المنشأة الوطنية وهم من حولها من أصل قومي يخدم الشعب إلى ثكنة تخدم التمرد. وهذا هو الخطر الحقيقي على الدولة.
لا يوجد استهداف ممنهج من الدولة لذراعها. الدولة تحمي أصولها. لكن عندما يحتمي التمرد بمنشأة وطنية، تتضرر المنشأة بسبب عبث التمرد نفسه. الصحافة الوطنية يجب أن تدين العبث الممنهج للمتمردين بالأصول الوطنية، لا أن تدين الدولة.
الاستهداف والاعتداءات: تستهدف مقدرات الشعب السوداني ومكتسباته، ووصف ذلك بأنه عبث ممنهج ومكتمل الأركان ضد الشعب.
دور الشركات الوطنية: يشير المتحدث إلى أن الجهات المستهدفة أو المشاركة هي في النهاية شركات وطنية، معرباً عن أسفه لأن الشركات الوطنية غالباً ما تدفع ثمن الأخطاء الحزبية والصرعات السياسية في ظل ظروف الحرب وجودية التي تمر بها البلاد.
التحدي الإداري في ظل الحرب:
أي شركة وطنية كبرى في حرب وجودية تواجه تحديات إدارة معقدة. جزء من هذه التحديات مرتبط ببيئة العمل نفسها، حيث تتشابك المصالح في مناطق العمليات، وحيث تستغل بعض الشبكات المرتبطة بالتمرد القطاع النفطي. هذا التشابك هو أحد أزمات التمرد التي يجب معالجتها استراتيجياً عبر إعادة هيكلة الإدارة الوطنية للشركة لتكون بعيدة عن أي تأثيرات للتمرد، ولتعود بالكامل لخدمة الدولة.
المعالجة ليست بالهجوم، بل بالتغليف الاستراتيجي: تفعيل إدارة وطنية خالصة للشركة تعيدها لحضن الدولة.
عودة كونكورب - استقرار الدولة:
عودة كونكورب هي عودة الدولة للقطاع النفطي، ولها أربعة آثار مباشرة:
سيادة مالية: مصفاة معتمدة LBMA داخل المنطقة الحرة في البحر الأحمر التي اقترحناها - سواكن - توقف تهريب 60% من الذهب والنفط، وتعيد 800 مليون دولار للخزينة العامة للدولة.
استقرار سوقي: دخولها يكسر احتكار 8 شركات، يخفض هامش الربح من 7 ملايين للشحنة إلى 500 ألف، يخفض سعر الوقود 15-20% للمواطن.
استقرار مناطقى: توظف أبناء كردفان والبحر الأحمر، رواتب وخدمات، وتقطع خطاب التمرد "الدولة تحاربكم" وتثبت "الدولة تشغلكم".
استقرار فني: لا أحد يستطيع تأهيل مصافي الأبيض وبورتسودان الصغيرة غير كونكورب التي بنتها أصلاً. تأهيلها يقلل الاستيراد 30%.
الخلاصة الإستراتيجية :
لا نقول حكومة تحارب شركة، نقول الدولة تحتاج تفعيل ذراعها الوطني لحماية سيادتها في حرب وجودية.
كونكورب ليست خصماً للدولة، كونكورب هي الدولة. دعمها دعم لسيادة بترولية وطنية في وجه تمرد يريد تدمير مقدرات الشعب.
انتقادات مالك كونكورب أثرت على الشركة
الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي اشار الى صاحب الشركة، بشمهندس محمد جار النبي، كان في سنوات سابقة شَن هجوم عنيف جداً على الوزارة في حينها -أعتقد قبل ثلاثين عاماً- طالب بأن يكون في شفافية في العقود (يعني عدم شفافية) في إرساء العطاءات للتنقيب عن البترول، وكشف أن هنالك تلاعباً من الشركات الأجنبية، وأن الشركات الأجنبية كانت عاملة في استخراج البترول وفي تكرير البترول، وكشف إن لديه ادلة تثبت أن هنالك قصوراً من الشركات الأجنبية، وكان في بعض القصور أيضاً في العمل في مصفاة الجيلي.
في تقديري الشخصي، هذا الهجوم الذي تم من قبل صاحب الشركة هو أثر على أن يكون استبعاد لشركة كونكورب للعمل في السودان، رغم أنها من أوائل الشركات التي اشترت نصيب شركة شيفرون الأمريكية، وبدأت في العمل فيه، لكن طبعاً العمل كان كبير جداً وأكبر من إمكانيات شركة كونكورب، وتم تحويل أسهم هذه الشركة إلى حكومة السودان.
هنالك بعض الآراء كانت بتشير إلى أن هذه كانت علامة فارقة أنه تم الاستحواذ على عقد شركة كونكورب من قبل الحكومة؛ لذلك عملت شركة كونكورب على الخروج من السودان والعمل في السودان وتوجهت إلى كثير من الدول الإفريقية؛ لأنها تعتبر من الشركات الأولى في السودان في مجال الاستخراج وفي مجال التكرير وفي مجال التوزيع وفي مجال أنها اشتغلت في البترول السوداني.
والامتياز الذي اشترته حكومة السودان (أو اشترته شركة كونكورب من شيفرون)، اشترته حكومة السودان لها حق الاستغلال لشركة تينسمان الكندية، وفي شركة هندية، والشركات أو شركة ماليزية، ومن ثم بدأت أو دخلت الشركات الصينية.
