الخرطوم: تليغراف سودان.
جدد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة التزام حكومة الولاية بالمحافظة على الحقوق التاريخية لملاك الأراضي الزراعية بمنطقة الجريف غرب الواقعة على امتداد شارع النيل بالخرطوم مؤكداً أن الحكومة لن تمضي في أي إجراءات تمس حقوق المواطنين مشيراً إلى أهمية الحوار والتوافق وتقريب وجهات النظر بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق أصحاب الأهالي ويخدم المصلحة العامة.
جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع الموسع الذي ضم ممثلين لملاك الأراضي الزراعية بمنطقة الجريف غرب بحضور المدير العام الوزير المكلف لوزارة التخطيط العمراني المهندس وجدان إبراهيم مصطفى والمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الأستاذ عبدالمنعم البشير ومديري الإدارات المختصة بالوزارة وذلك في إطار مواصلة المشاورات المتعلقة بمشروع امتداد شارع النيل وما يرتبط به من إجراءات تخطيطية وتنظيمية.
وأكد الوالي أن حكومة الولاية تنظر إلى ملاك الأراضي باعتبارهم شركاء أصيلين في عملية التنمية وإعادة إعمار العاصمة مشدداً على أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال التوازن بين تنفيذ المشروعات الإستراتيجية وصون حقوق المواطنين والعمل بروح التفاهم والتوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
وأوضح أن امتداد شارع النيل يمثل أحد المشروعات الحيوية التي ستسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين الحركة المرورية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية العمرانية إلا أن تنفيذ هذه المشروعات يجب أن يتم وفق رؤية تراعي الجوانب القانونية والتخطيطية وتحفظ الحقوق التاريخية للملاك مؤكداً أن حكومة الولاية ملتزمة بإيجاد معالجات عادلة ومنصفة تحقق المصلحة العامة دون الإضرار بحقوق أصحاب الأراضي.
واستمع الاجتماع إلى تنوير فني من وزارة التخطيط العمراني حول الإجراءات التخطيطية الخاصة بالشريط النيلي وما تم اتخاذه من خطوات في إعداد المخططات والدراسات الفنية إلى جانب استعراض الرؤى والمقترحات التي تسهم في الوصول إلى صيغة توافقية تضمن تنفيذ المشروع وفق الأسس التخطيطية السليمة.
كما استمع لممثلي ملاك الأراضي ومطالبهم وملاحظاتهم بشأن المشروع حيث أكدوا أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع حكومة الولاية للوصول إلى حلول تحفظ حقوقهم التاريخية معربين عن تقديرهم لحرص الوالي على الاستماع المباشر لمطالبهم وإشراكهم في مناقشة القضايا المتعلقة بأراضيهم.
