الخرطوم – أروى بابكر.
رحب وزير المعادن، نور الدائم طه، بقرار مجلس الأمن والدفاع القاضي بحظر وجود القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، معتبراً أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز ولاية الدولة على الموارد المعدنية وتنظيم القطاع.
وكان مجلس الأمن والدفاع، خلال اجتماعه الذي عقد الأحد برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أصدر قراراً يقضي بحظر وجود القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، في إطار إجراءات تستهدف تنظيم النشاط التعديني وتعزيز الرقابة على الموارد المعدنية.
وقال وزير المعادن، في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن القرار يعزز سيادة الدولة على مواردها المعدنية، ويمثل خطوة أساسية نحو تنظيم قطاع التعدين وترسيخ سيادة القانون.
وأكد جاهزية الوزارة للإنفاذ الفوري والكامل للقرار، داعياً إلى الإخلاء الفوري لمناطق التعدين من أي مجموعات عسكرية أو قوات نظامية لا يخول لها القانون الوجود أو ممارسة أي نشاط تعديني داخل تلك المناطق.
وأضاف أن تنفيذ القرار من شأنه الإسهام في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة للإنتاج والاستثمار، وزيادة الإنتاج، وإحكام الرقابة على المنتج، وتنظيم تداول الذهب والمعادن، والحد من عمليات التهريب وفاقد الإيرادات، بما يعزز موارد الدولة.
وأشار الوزير إلى أن القرار يتسق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المعادن للفترة (2026–2030)، والهادفة إلى تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني عبر تحسين الحوكمة وتعزيز بيئة الاستثمار.
